محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند وإسرائيل تكتسب زخماً؛ الجولة المقبلة من المفاوضات في مايو 2026
بهدف تسريع عملية اتفاقية التجارة الحرة (FTA)، قالت وزارة التجارة إنه من المرجح أن تعقد الهند وإسرائيل الجولة التالية من المفاوضات الشخصية في مايو 2026 في إسرائيل. واختتم الجانبان الجولة الأولى من المحادثات التي استمرت أربعة أيام. واتفق الجانبان على مواصلة الارتباطات بين الجلسات افتراضيًا. ويشارك البلدان في مناقشات تغطي مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التجارة في السلع والخدمات، وقواعد المنشأ، والتدابير الصحية والصحة النباتية، والحواجز الفنية أمام التجارة، والإجراءات الجمركية، وحقوق الملكية الفكرية، والتجارة الرقمية، وغيرها من الفصول الرئيسية.
خلال زيارة الدولة المستمرة التي تستمر يومين إلى إسرائيل، دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أثناء خطابه أمام الجلسة العامة الخاصة للكنيست في القدس يوم 25 فبراير، إلى وضع اللمسات النهائية المبكرة على اتفاقية التجارة الحرة الطموحة لتحقيق الإمكانات التجارية غير المستغلة بين البلدين. وأشار الجانبان إلى الإمكانات غير المستغلة في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الآلات والمواد الكيميائية والمنسوجات والزراعة والأجهزة الطبية والتقنيات المتقدمة.
وفي نوفمبر 2025، وقع البلدان على الشروط المرجعية لبدء المفاوضات رسميًا بشأن الاتفاقية. في مثل هذه الاتفاقيات، يقوم الجانبان بتخفيض أو إلغاء رسوم الاستيراد بشكل كبير على الحد الأقصى لعدد البضائع المتداولة بينهما. علاوة على ذلك، فإنها تخفف القواعد لتعزيز التجارة في الخدمات والاستثمارات. وتشمل الاختصاصات وصول السلع إلى الأسواق من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتسهيل الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وزيادة التعاون في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا، وتيسير القواعد لتعزيز التجارة في الخدمات.
وخلال الفترة 2024-2025، انخفضت صادرات الهند إلى إسرائيل بنسبة 52 في المائة إلى 2.14 مليار دولار من 4.52 مليار دولار في الفترة 2023-2024. وانخفضت الواردات أيضًا بنسبة 26.2 في المائة إلى 1.48 مليار دولار في السنة المالية الماضية. وبلغ حجم التجارة الثنائية 3.62 مليار دولار. والهند هي ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل في آسيا. وعلى الرغم من أن التجارة السلعية الثنائية تهيمن عليها بشكل رئيسي الماس والمنتجات البترولية والمواد الكيميائية، فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في التجارة في مجالات مثل الآلات الإلكترونية ومنتجات التكنولوجيا الفائقة وأنظمة الاتصالات والمعدات الطبية.
