تباطؤ نمو الصين أكثر من المتوقع يفاقم الضغوط على “شي”

تراجع النمو الاقتصادي في الصين إلى أدنى مستوى له في خمسة أرباع سنوية، مع تباطؤ مبيعات التجزئة، ما يزيد الضغوط على بكين لتعزيز الثقة في اجتماع السياسة الذي يُعقد مرتين كل عقد، ويحل موعده هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني الصادرة يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4.7 % في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

إن هذا النمو دون أوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع “بلومبرغ” الذي بلغ 5.1 %. فيما ناهز النمو الاقتصادي الصيني في النصف الأول 5 %، متماشيا مع الهدف السنوي البالغ نحو 5 % الذي حددته بكين.

ويمكن أن يعزز التباطؤ المنعكس في البيانات، وهي أول مجموعة من المؤشرات الفصلية الخالية من الاختلالات الناجمة عن الجائحة، الدعوات الموجهة لبكين لتكثيف جهودها لتحفيز النمو الاقتصادي. ونُشرت هذه البيانات في نفس اليوم الذي يعقد فيه الرئيس شي جين بينغ الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية لتحديد السياسات الاقتصادية والسياسية الرئيسة للأعوام المقبلة.

أفاد المكتب الوطني للإحصاء في بيان مصاحب للبيانات أن الصين بحاجة إلى “تقدير الصعوبات والتحديات والشكوك في التنمية بشكل كامل” مع تعزيز الثقة في الاقتصاد في المستقبل، بجانب تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي بشكل فعال لتعزيز النمو الجيد.

المستهلكون يمتنعون عن الإنفاق

ارتفعت مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة منذ 2022، ما يبرر إحجام المستهلكين عن الإنفاق بالرغم من وجود برنامج حكومي لدعم وتشجيع استبدال السيارات والأجهزة المنزلية القديمة.

عن ذلك، قال ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في مجموعة “أستراليا ونيوزيلندا المصرفية”، إن “ضعف مبيعات التجزئة كان النقطة الأبرز من بين جميع الأرقام الشهرية التي نُشرت اليوم”، و”لا يزال استهلاك الأسر ضعيفاً للغاية، كما فشلت برامج إحلال السلع القديمة في رفع الإنفاق. وستظل الأسر حذرة في المستقبل مع خفض أرباب العمل للأجور وارتفاع البطالة بين الشباب”.

واصلت الأسهم الصينية في هونج كونج خسائرها بعد البيانات المخيبة للآمال، حيث انخفض مؤشر “هانغ سينغ تشاينا إنتربرايزيس” بنسبة 1.2 %.

ربما تجذب البيانات المخيبة للآمال انتباه أكبر إلى الجلسة الثالثة للجنة المركزية، حيث يُتوقع أن يناقش شي وكبار المسؤولين الآخرين رؤيتهم طويلة الأجل لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

في إشارة إلى أهمية الاجتماع، تخطت الحكومة الصينية المؤتمر الصحفي الشهري المعتاد للإجابة على أسئلة متعلقة بالبيانات الاقتصادية، واكتفت بنشر الأرقام عبر الإنترنت. وكانت آخر مرة تعطل فيها هذا الشكل المعتاد لنشر البيانات الرئيسة في أكتوبر 2022، عندما عقد الرئيس الصيني مؤتمرا للحزب تمكن فيه من تأمين ولاية ثالثة كزعيم للأمة.

دعا الاقتصاديون السلطات الصينية إلى معالجة أزمة العقارات وتعزيز الاكتفاء الذاتي التكنولوجي وتخفيف الضغوط المالية المحلية خلال الاجتماع الذي يستمر 4 أيام. ومن المقرر أن يجتمع كبار مسؤولي الحزب البالغ عددهم 24، بمن فيهم شي، لاحقاً هذا الشهر لعقد اجتماع المكتب السياسي للحزب لمناقشة تدابير اقتصادية محددة.

حواجز جديدة

ركزت جهود الصين لتعزيز محرك النمو الاقتصادي حتى الآن على جانب العرض، رغم استمرار ضعف الطلب المحلي وسط أزمة العقارات التي دامت لأعوام، ما أضر بالثقة وكبح الاستهلاك.

ويُتوقع أن تظل أزمة العقارات العائق الأكبر أمام الاقتصاد في الأشهر المقبلة، إن لم يكن الأعوام القادمة. وفي الوقت نفسه، تواجه الصادرات، وهي محرك رئيس للنمو هذا العام، أيضا حالة من انعدام اليقين حيث يقيم شركاء بكين التجاريين وضع حواجز جديدة أمام البضائع الصينية.

تعد قدرة بنك الشعب الصيني على خفض أسعار الفائدة محدودة بسبب مخاوف من هروب رؤوس الأموال والضغط على أرباح البنوك، بجانب الحاجة إلى الدفاع عن اليوان. وتخلف الإنفاق الحكومي هذا العام عن الميزانية مجدداً حيث تسعى بكين إلى تقليل مخاطر الديون المحلية ويكافح المسؤولون لإيجاد مشاريع مؤهلة للاستثمار فيها.