ألمانيا تعتزم خفض ميزانية المساعدات العسكرية في ضربة لأوكرانيا

من المقرر أن تخفض ألمانيا بشكل كبير الأموال المخصصة لتعزيز الدول الشريكة في مجالات الأمن والدفاع والاستقرار، وهو قسم من ميزانيتها يتضمن عادةً دعم أوكرانيا، حسبما تظهر مسودة ميزانية البلاد لعام 2025.

وسيتم خفض الأموال المخصصة لدعم الدول الشريكة إلى 4 مليارات يورو (4.4 مليار دولار) في عام 2025، انخفاضًا من 7.5 مليار يورو مخصصة في عام 2024، وفقًا لمسودة الميزانية التي اطلعت عليها CNBC. ويظهر مخطط الميزانية أنه تم تخصيص حوالي 5.4 مليار يورو للصندوق في عام 2023.

وفي السنوات الأخيرة، تم تخصيص مبالغ كبيرة من هذا القسم من الميزانية الألمانية لدعم أوكرانيا في أعقاب الهجوم الروسي على البلاد.

وتتوقع الحكومة الألمانية الآن أن تتمكن أوكرانيا من تغطية جزء كبير من احتياجاتها ومتطلباتها العسكرية من حزمة الدعم البالغة 50 مليار دولار التي وافقت عليها مجموعة السبع الشهر الماضي، وفقًا لمشروع الميزانية.

كما أشارت إلى أن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا طالما دعت الحاجة، بالتعاون مع حلفائها.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، بحسب رويترز، إن تمويل أوكرانيا مضمون في المستقبل المنظور بفضل الأدوات الأوروبية وقروض مجموعة السبع.

تتزايد حالة عدم اليقين بشأن المساعدات المستقبلية لأوكرانيا مع تزايد فرص الرئيس السابق دونالد ترامب في استعادة البيت الأبيض. وأثار احتمال فوز ترامب برئاسة ثانية مخاوف بشأن ما إذا كان من الممكن قطع أو وقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

كما عارض مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، السيناتور جي دي فانس، بشدة تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

تمت الموافقة على خطة الإنفاق الألمانية من قبل مجلس الوزراء يوم الأربعاء بعد مفاوضات متوترة أدت إلى إعلان قادة الائتلاف أخيرًا عن خطط ميزانيتهم ​​لعام 2025 في وقت سابق من هذا الشهر. وفي ذلك الوقت، أدرج المستشار الألماني أولاف شولتس الدفاع كأحد الأركان الأساسية للميزانية.

ويحدد مشروع الميزانية خطط الحكومة لإنفاق أكثر من 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع والأمن – وهي زيادة في الإنفاق ردا على الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ويفرض حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الدول الأعضاء أن تنفق ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

وتعرض تخطيط الميزانية الألمانية لأزمة العام الماضي، عندما أدى قرار من المحكمة الدستورية إلى فجوة تمويلية بقيمة 60 مليار يورو عبر عدة سنوات من خطة الإنفاق. وكانت الحكومة قد خططت لإعادة تخصيص ديون الطوارئ غير المستخدمة، والتي تم تحملها خلال جائحة كوفيد-19، إلى خطط الإنفاق المستقبلية. وقالت المحكمة إن هذا غير دستوري.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان الألماني مشروع الميزانية عندما يعود من إجازته الصيفية في سبتمبر/أيلول قبل أن يتم الانتهاء منه في وقت لاحق من العام.