حزب العمال يتعهد بطي صفحة أزمة تكاليف المعيشة وتعزيز اقتصاد بريطانيا

قالت الحكومة اليسار الجديدة في بريطانيا: إنها ستساعد البلاد على تجاوز أزمة تكلفة المعيشة من خلال التركيز على إيجاد الثروة، بينما تحدد خططها للعام المقبل.

وفي خطاب كتبته حكومة حزب العمال وألقاه الملك تشارلز الثالث في البرلمان، قال فيه: إن حزب العمال سيبني مزيدا من المنازل ومشاريع البنية التحتية، وسيعزز حقوق العمال ويوجد إستراتيجية صناعية جديدة، وأضاف إن الهدف هو “رؤية ارتفاع مستويات المعيشة في جميع دول ومناطق المملكة المتحدة”.

وقال ستارمر: إن الخطاب سيكون بمنزلة “دفعة أولى لخططنا للسنوات الخمس المقبلة”، التي تركز على تنمية الاقتصاد المتعثر في المملكة المتحدة.

وحقق حزب العمال فوزا ساحقا في الانتخابات التي أجريت في الرابع من يوليو بعد أن انقلب الناخبون على المحافظين بعد سنوات من التضخم المرتفع والفضائح الأخلاقية والباب الدوار لرؤساء الوزراء.

ووعد ستارمر بإصلاح البنية التحتية المتقادمة في البلاد والخدمات العامة المتهالكة، لكنه يقول إنه لن يرفع الضرائب الشخصية ويصر على أن التغيير يجب أن يكون مقيدا بـ”قواعد مالية غير قابلة للكسر”.

وقالت الحكومة: إن خطاب اليوم الأربعاء سيتضمن أكثر من 35 مشروع قانون -كان الخطاب الأخير للمحافظين يحتوي على 21 مشروعًا فقط- بدءًا من بناء المنازل إلى تأميم السكك الحديدية في بريطانيا وإزالة الكربون من إمدادات الطاقة في البلاد من خلال شركة طاقة خضراء مملوكة للقطاع العام.

وأوضحت جيل روتر، زميلة الأبحاث البارزة في معهد الأبحاث الحكومية “يبدو أنها ستكون طموحة للغاية وواسعة النطاق للغاية”.

وستكون هناك خطوات لمنح مزيد من الصلاحيات للحكومة المحلية، وقانون لضمان حصول جميع الميزانيات الحكومية على تدقيق مستقل مسبق. ووصف روتر ذلك بأنه “مشروع قانون مناهض لليز تروس”، في إشارة إلى رئيسة الوزراء المحافظة التي هزت حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة في 2022 الاقتصاد البريطاني وأنهت فترة ولايتها القصيرة في المنصب.

ومن المتوقع أيضا اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز أمن الحدود، في أعقاب قرار ستارمر بإلغاء خطة المحافظين لإرسال الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية في رحلة ذهاب فقط إلى رواندا. واجه المخطط المثير للجدل تحديات قانونية متعددة وكلف المملكة المتحدة مئات عدة من ملايين الجنيهات الاسترلينية، دون إقلاع رحلة واحدة.

ومن المتوقع أيضا أن يكون هناك قانون ينظم تطوير الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمثل خروجا محتملا عن النهج الخفيف الذي اتبعته الحكومة السابقة في إدارة الذكاء الاصطناعي.