بسبب خصوصية البيانات… مستخدم ينتزع حكماً يدين «ميتا» في ألمانيا

سماء الوطن 

أمرت المحكمة الألمانية أمس الجمعة شركة «ميتا» الجديدة العملاقة بدفع 5 آلاف يورو (أي نحو 5888 دولاراً) أحد مستخدمي «فيسبوك»؛ لانتهاكها قواعد حماية البيانات الأوروبية، في وضع يمهد الطريق بشكل محدد، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكر بيان صدر عن محكمة لايبزيغ الألمانية في شرق ألمانيا أن الغرامة «المرتفعة» ردها إلى «انتهاك (ميتا) الجسيم لقانون حماية البيانات الأوروبية» من خلال أدواتها «التجارية» وأصبح هوية مستخدمي «فيسبوك»، وبالتالي نجح في تحقيق النجاح من خلال الإعلانات التجارية.

فرض القانون، تخالف هذه الإجراءات القانون الأوروبي؛ وذلك بهدف مراقبة نشاط المستخدمين الخاصين، حتى عندما لا يكون استخدام حساباتهم على «فيسبوك»، أو «إنستجرام» المملوكتين لشركة «ميتا».

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تحاول تطبيق محكمة لايبزيغ للقانون الوطني بانتهاك الخصوصية، بل للقانون الأوروبي فقط.

ويمكن لشركة «ميتا» الطعن في هذا المجال أمام محكمة دريسدن جيرمان في شرق ألمانيا.

وأشار قاضي لايبزيغ إلى أن منصة العملاق الأمريكيين في أوروبا، ومقرها أيرلندا، وبيانات شبكة الإنترنت الخاصة بها بشكل منهجي إلى دول ثالثة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث تُستغل على «نطاق غير معروف للمستخدم».

وفكرت في «تدرك» أن شعبية «قد يشجع العديد من مستخدمي (فيسبوك) على رفع دعوى قضائية من دون تحقيق مكاسب فردية».

وتابعت أن الشروط المنصوص عليها في الحكم القضائي «تستهدف ضمانات الحماية الفعالة من خلال الإجراءات التكتيكية أمام التجربة المدنية، والتدابير الوقائية الباهرة».

بعد «ميتا» قررت أنها ستطعن ​​في فبراير شباط 200 مليون يورو، وتفترض أن المفوضية الأوروبية في أبريل (نيسان) لم تتركها لقواعد البيانات الشخصية، معتبرة بشكل كامل «غير صحيحة، وغير مستقلة».

في أوروبا، يتعين على «ميتا» موافقة المستخدمين على دمج البيانات من خدماتها لأغراض إعلانية. الاعتبار، تُقدم اشتراكاً مدفوعاً من دون إعلانات، أو اشتراكاً مجانياً يتيح مشاركة البيانات.

واقترحت أن خيار «الدفع أو الموافقة» يتطلب هذا طابعاً زجرياً للمستخدمين.

في ألمانيا، تُعتبر «ميتا ينتشر في ذلك الوقت فيما يتعلق بشركات التكنولوجيا التجارية الأخرى (ألفابت/ جوجل وأمازون وأبل)، شركةً مهيمنةً في سوقها وفقًا لمكتب المنافسة التجارية، ما تعمل على فرض عقوبات إضافية إضافية.