الهند تستهدف تريليون دولار صادرات بحلول 2027

سماء الوطن:

تتطلع الهند إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في الوصول بإجمالي صادراتها إلى تريليون دولار أمريكي بحلول السنة المالية 2026-2027. هذا الهدف، الذي أعلنته نيودلهي، يعتمد على استراتيجية شاملة لتعزيز صادرات السلع والخدمات، وتوسيع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة إلى خفض التكاليف اللوجستية لدفع عجلة التجارة الخارجية، وذلك رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “بيزنس توداي”، فإن وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، أوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق صادرات سلعية بقيمة 530 مليار دولار، وصادرات خدمية تبلغ حوالي 470 مليار دولار في السنة المالية 2027. هذا يعني نموًا متوقعًا بنحو 16-17% للسلع و10-11% للخدمات مقارنة بالمستويات الحالية.

خلال لقاء حديث مع ممثلي الصناعة وصناع السياسات، أشار غويال إلى أن إجمالي صادرات الهند بلغ حوالي 863-860 مليار دولار في السنة المالية 2025-2026، حيث قُدرت الصادرات السلعية بنحو 441-442 مليار دولار، والصادرات الخدمية بنحو 421 مليار دولار. وأكد أن الوصول إلى هدف التريليون دولار يتطلب رفع الصادرات السلعية إلى 530 مليار دولار والخدمات إلى 470 مليار دولار تقريبًا، مما يعكس نموًا مزدوج الرقم في كلا القطاعين.

وأضاف الوزير أن الصادرات السلعية والخدماتية سجلت بالفعل نموًا سنويًا بنحو 15% و11% على التوالي خلال الربع الأول، مما يضع الهند على المسار الصحيح لتحقيق الهدف السنوي إذا استمر هذا الزخم. وشدد غويال على أن دفع الصادرات يرتبط بشكل وثيق بتوسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء الرئيسيين، والجهود المبذولة لخفض تكاليف الخدمات اللوجستية، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال بشكل عام.

يُعد خفض تكاليف الخدمات اللوجستية وتسريع حركة الشحن عنصرين أساسيين للحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات الهندية، خاصة في ظل التكيف المستمر لسلاسل الإمداد العالمية مع تحولات الطلب، والتوترات التجارية، والمخاطر الجيوسياسية. ورغم التقلبات في بيئة التجارة العالمية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الطلب في الاقتصادات المتقدمة والتوترات الجيوسياسية، تعتقد الحكومة الهندية أن بإمكانها الحفاظ على نمو الصادرات من خلال تنويع أسواقها وتعزيز عروضها ذات القيمة المضافة.