محكمة أوروبية تؤيد غرامة احتكار بـ4.1 مليار يورو ضد جوجل

سماء الوطن:

أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، قرارًا سابقًا يقضي بفرض غرامة مالية ضخمة على شركة جوجل، وذلك بعد رفضها طعنًا تقدمت به الشركة احتجاجًا على الغرامة المفروضة عليها قبل ثماني سنوات من قبل هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت في الأصل غرامة قدرها 4.34 مليار يورو على جوجل، التابعة لشركة ألفابت، بسبب استغلالها لنظام التشغيل أندرويد للهواتف المحمولة في إعاقة المنافسة. وقد خفضت محكمة أدنى درجة هذا المبلغ لاحقًا إلى 4.1 مليار يورو في عام 2022.

وأعلنت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ومقرها لوكسمبورج، رفضها للاستئناف المقدم من جوجل وشركتها الأم ألفابت ضد حكم المحكمة العامة. وبذلك، تم تأكيد العقوبة المفروضة على خدمة البحث التابعة لجوجل بسبب إساءة استغلالها لنظام التشغيل أندرويد.

وفقًا لشبكة سي إن بي سي، فرضت المفوضية الأوروبية في عام 2018 غرامة قياسية على جوجل، متهمة إياها باستغلال هيمنة نظام أندرويد على سوق الهواتف المحمولة لمنح تطبيقاتها ميزة غير عادلة عبر اتفاقيات التثبيت المسبق مع مصنعي الهواتف الذكية. وقد طعنت جوجل في هذا الحكم أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، لكن محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في أوروبا، رفضت طعنها.

تلاحق المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، شركة جوجل منذ أكثر من عقد، حيث بدأت أولى الإجراءات القانونية ضدها في عام 2015. وتركز المفوضية اهتمامها على جوجل بسبب العديد من الممارسات الاحتكارية المزعومة. ففي العام الماضي، فرضت المفوضية غرامة على جوجل قدرها 2.95 مليار يورو لممارساتها المضادة للمنافسة في مجال تكنولوجيا الإعلان.

وبينما لا تزال مكافحة الاحتكار محور اهتمام المفوضية، فإنها تُجري حاليًا تحقيقًا في ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى بموجب قانون الأسواق الرقمية الشامل، حيث تخضع شركات مثل أبل وميتا للتدقيق أيضًا.

وكان تقرير سابق لموقع “بوليتيكو” قد أشار إلى توقعات مستشارة لدى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في عام 2025 الماضي بأن جوجل ستخسر دعواها لإلغاء غرامة الاتحاد الأوروبي القياسية البالغة 4.1 مليار يورو لمكافحة الاحتكار، والمتعلقة بنظام تشغيلها أندرويد.

وقالت جوليان كوكوت، المدعية العامة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في رأيها، إن ممارسة جوجل المتمثلة في فرض قيود على مصنعي أجهزة أندرويد ومشغلي شبكات الهاتف المحمول تُعد جزءًا من استراتيجية شاملة للحفاظ على هيمنتها في مجال البحث. وأضافت كوكوت في رأيها: “قلما تحظى الشركات بشهرة واسعة لدرجة أن اسمها يُصبح فعلًا. وهذا وحده دليل على الأهمية التي اكتسبتها جوجل في حياتنا اليومية”.

ويُعزز رأي كوكوت وجهة نظر المفوضية بأن سلوك جوجل – بما في ذلك التثبيت المسبق لتطبيق البحث ومتصفح كروم، ومنع المصنعين من بيع الأجهزة التي تعمل بنسخ مُعدلة من أندرويد – يُشكل شكلًا من أشكال إساءة استخدام السوق. ورغم أن توصياتها غير مُلزمة للمحكمة العليا، إلا أن القضاة غالبًا ما يتبعون نصائح المدعين العامين، وهو ما تحقق في النهاية.