الجزائر تطلق آلية جديدة لتمويل الصادرات

سماء الوطن: استحدث بنك الجزائر آلية تمويلية جديدة تهدف إلى دعم المؤسسات الجزائرية العاملة في قطاعي الإنتاج والتصدير. تتيح هذه الآلية الحصول على قروض قصيرة الأجل بالدينار الجزائري لتغطية النفقات المرتبطة بعمليات التصدير، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات غير النفطية.

ووفقًا للتعليمة الصادرة عن محافظ بنك الجزائر، محمد لمين لبو، بتاريخ 10 أغسطس الجاري، يمكن للمصدرين الحصول على تمويل بالعملة المحلية لتغطية تكاليف شراء السلع والمواد الأولية، بالإضافة إلى النفقات الأخرى التي تسبق شحن البضائع إلى الأسواق العالمية. تهدف هذه الخطوة إلى تزويد المصدرين بالسيولة اللازمة لتنفيذ عملياتهم بكفاءة.

للاستفادة من هذه التمويلات، يشترط أن تكون عمليات التصدير قد تمت بموجب اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء أو عن طريق التحصيل المستندي. كما يجب أن يكون المتعاملون مسجلين في السجل التجاري وأن تمارس مؤسساتهم أنشطة في مجالي الإنتاج والتصدير. تحدد البنوك قيمة التمويل بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مصدر، مع الأخذ في الاعتبار تقييم مخاطر الائتمان وقدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وألزم بنك الجزائر البنوك الوسيطة المعتمدة بمعالجة طلبات التمويل خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ تسلم الملف كاملاً. يأتي هذا الإجراء لتسريع حصول المؤسسات على السيولة اللازمة، ويؤكد التزام السلطات الجزائرية بتطوير المنظومة المصرفية لمواكبة متطلبات التجارة الخارجية، خاصة وأن عمليات التصدير ترتبط بمواعيد شحن وتسليم محددة والتزامات تعاقدية.

وتتيح التعليمة الجديدة للبنوك تضمين بند في عقد التمويل يمنح الأولوية لاستخدام إيرادات عملية التصدير في سداد القرض، مما يضمن توجيه العائدات المحققة من العملية الخارجية نحو الوفاء بالالتزامات التمويلية. كما فرض بنك الجزائر على المؤسسات المستفيدة إبلاغ البنك الممول بأي تطور قد يؤثر على تنفيذ عملية التصدير أو الوفاء بالالتزامات المرتبطة بها، لضمان الشفافية والرقابة. وتظل الموافقة على التمويل وقيمته مرتبطة بتقييم البنك للاحتياجات الفعلية والمخاطر الائتمانية، لضمان توجيه التمويلات لعمليات تصديرية مستوفية للشروط.

المصدر: سماء الوطن