المصرف المركزي الإماراتي يوافق مبدئياً على استحواذ الأهلي المصري على فروع بنك مصر

سماء الوطن: وافق مصرف دولة الإمارات المركزي مبدئياً على طلب البنك الأهلي المصري للاستحواذ على فروع بنك مصر في دولة الإمارات، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب الوجود الخارجي لاثنين من أكبر البنوك المصرية.

أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري، في بيان مشترك يوم الثلاثاء، عن التوافق المبدئي بشأن إعادة ترتيب وجودهما المصرفي في دولة الإمارات، وذلك وفقاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها. ومن المقرر أن تُستكمل عملية انتقال الأعمال بعد الانتهاء من جميع الإجراءات والموافقات اللازمة.

يُشير هذا التوافق إلى أن الصفقة لم تصل بعد إلى مرحلة الإتمام النهائي، حيث تظل عملية نقل الفروع والأعمال خاضعة للإجراءات التنظيمية التي يحددها مصرف دولة الإمارات المركزي والجهات المختصة.

يستهدف التوجه الجديد دمج الوجود المصرفي للبنكين في دولة الإمارات تحت مظلة البنك الأهلي المصري، مما يتيح انتقال أعمال فروع بنك مصر بصورة منظمة. وقد أكد البنكان على استمرار تقديم الخدمات للعملاء والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم خلال هذه العملية. كما شددا على أن تنفيذ عملية الانتقال سيتم بالتنسيق الكامل مع مصرف الإمارات المركزي والجهات المعنية، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية المطبقة في الدولة.

لم يتضمن الإعلان تفاصيل مالية بشأن قيمة الصفقة أو الجدول الزمني المتوقع لإتمام نقل الفروع، ولم يتم الكشف حتى الآن عن أي تغييرات محتملة في المنتجات أو الحسابات والخدمات المقدمة للعملاء.

يمتلك بنك مصر حضورًا مصرفيًا مباشرًا في دولة الإمارات منذ عقود، وتشير أحدث بيانات البنك إلى تشغيله 5 أفرع موزعة بين أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة. تقدم هذه الفروع خدمات مصرفية للأفراد والشركات، بالإضافة إلى أنشطة التمويل والتجارة والاستثمار والخزانة. ويصف البنك وجوده في الإمارات بأنه إحدى نقاط الربط بين السوق المصرية ودول مجلس التعاون الخليجي. بعد استكمال عملية الاستحواذ، سينتقل هذا الوجود إلى البنك الأهلي المصري، مما يمنحه شبكة تشغيلية قائمة بالفعل بدلاً من بناء انتشار مصرفي جديد من الصفر.

شدد البنكان على أن إعادة ترتيب وجودهما في السوق الإماراتي لن تتم على حساب العملاء، مؤكدين استمرار الخدمات خلال مراحل الانتقال والحفاظ على حقوق جميع الأطراف المتعاملة معهما. وقد أعرب بنك مصر عن تقديره للتعاون الذي قدمه مصرف الإمارات المركزي والجهات المختصة طوال فترة وجوده في السوق، بينما أكد البنك الأهلي المصري تطلعه إلى بناء علاقة مصرفية ومؤسسية طويلة الأمد مع الإمارات ومؤسساتها الرقابية والمصرفية. تخضع فروع بنك مصر في الإمارات لترخيص ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من بيانات مشتركة بين السلطات الرقابية المصرية والإماراتية بشأن فروع بنك مصر في الإمارات. وكان البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي قد أكدا في 30 أغسطس 2026 استمرار التنسيق بشأن فروع بنك مصر في الإمارات، على خلفية مقترح تنظيمي صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية. وشددا حينها على استمرار الفروع في ممارسة أعمالها بصورة طبيعية واتخاذ الإجراءات المطلوبة خلال الفترة المحددة. وفي اليوم نفسه، أكد بنك مصر أن فروعه في دولة الإمارات تعمل بصورة طبيعية، مع استمرار التعاون مع الجهات الرقابية والحفاظ على مصالح العملاء.

وبذلك تمثل عملية الاستحواذ المرتقبة تحولًا في هيكل الوجود المصرفي للبنكين داخل الإمارات، لكنها تبقى في مرحلتها التنظيمية المبدئية إلى حين استكمال جميع الموافقات والإجراءات اللازمة.

المصدر: سماء الوطن