دراسة عالمية: الطاقة المتجددة تقلل الانبعاثات محليًا وإقليميًا

سماء الوطن: كشف تحليل عالمي حديث، شمل 96 دولة على مدار ثلاثة عقود، أن استهلاك الطاقة المتجددة لا يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون داخل الدولة المنتجة فحسب، بل يمتد تأثيره الإيجابي بشكل ملحوظ إلى الدول المجاورة. هذه النتائج، التي نُشرت في دورية “هيليون” (Heliyon)، تسلط الضوء على الطبيعة الإقليمية المشتركة للعائد البيئي للاستثمار في الطاقة النظيفة.

تُعد هذه الدراسة من أوائل الأبحاث التي تفصل بين الآثار المحلية والعابرة للحدود لاستخدام الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري على نطاق عالمي. وقد سعى فريق البحث، بقيادة الباحثين أمجد نافيد ونيسار أحمد، وبالتعاون مع زملاء من مؤسسات دولية، للإجابة عن سؤال حول تأثير الطاقة المتجددة باستخدام أدوات تحليلية متطورة.

لطالما تعاملت معظم التحليلات الاقتصادية مع كل دولة ككيان منعزل فيما يتعلق بتأثير استخدام الطاقة على التلوث، وهو افتراض يرى الباحثون أنه غير دقيق. فغاز ثاني أكسيد الكربون ينتقل عبر الأنظمة الجوية المشتركة، كما أن أسواق الطاقة مترابطة من خلال التجارة العابرة للحدود، وتنتقل الصناعات، وتنتشر السياسات البيئية بين الدول. ويحذر الباحثون من أن تجاهل هذا الترابط الجغرافي يؤدي إلى تقديرات متحيزة حول التأثير الحقيقي لخيارات الطاقة على الكوكب.

للكشف عن هذه الروابط، استخدم الباحثون “الاقتصاد القياسي المكاني”، وهو فرع إحصائي مخصص للبيانات المترابطة جغرافياً. وقد استند إطار عملهم إلى “منحنى كوزنتس البيئي”، الذي يفترض أن التلوث يرتفع في المراحل المبكرة من التنمية الاقتصادية ثم ينخفض مع نضوج الاقتصادات. عزز الفريق هذا النموذج التقليدي بمؤشرات لقياس استهلاك الطاقة المتجددة وغير المتجددة، وأدرجه ضمن “نموذج دوربين المكاني”، الذي يتيح تتبع تأثير خصائص الدولة وجيرانها على انبعاثاتها.

تطلبت الدراسة التعامل مع بيانات معقدة، حيث احتاج الباحثون إلى بيانات سنوية كاملة لكل دولة ومتغير خلال الفترة من 1992 إلى 2021. وبعد فحص قاعدة بيانات “مؤشرات التنمية العالمية” للبنك الدولي، تم تجميع عينة نهائية شملت 96 دولة، من بينها دول كبرى مسببة للانبعاثات مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا، بالإضافة إلى اقتصادات أصغر في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. شملت المتغيرات الرئيسية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حصة الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة، استهلاك الوقود الأحفوري، والانفتاح التجاري.

أكدت النتائج وجود ارتباط مكاني قوي، حيث أظهر مؤشر موران (I) تكتلات جغرافية ذات دلالة إحصائية عالية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والناتج المحلي الإجمالي واستهلاك الطاقة المتجددة وغير المتجددة. هذا يعني أن الدول ذات الانبعاثات المرتفعة تميل إلى التمركز بالقرب من دول أخرى ذات انبعاثات مرتفعة، وأن تبني الطاقة النظيفة يميل أيضًا إلى التكتل إقليميًا. وقد برر هذا الاكتشاف عملية النمذجة المكانية بأكملها.

بعد إثبات الارتباط، قارن الباحثون عدة نماذج، وتفوق “نموذج دوربين المكاني” بشكل كبير، مؤكدًا أن التلوث في دولة ما مرتبط إحصائيًا بالتلوث في الدولة المجاورة. كما أكدت النتائج صحة منحنى كوزنتس البيئي، حيث ترتفع الانبعاثات مع النمو المبكر وتنخفض مع نضوج الاقتصادات. وأظهرت الدراسة أن استهلاك الطاقة المتجددة يحمل معاملًا سالبًا ذا دلالة إحصائية، بينما يحمل استهلاك الطاقة غير المتجددة معاملًا موجبًا، مما يؤكد دور الطاقة المتجددة في تسريع التحسين البيئي.

المصدر: سماء الوطن