“التعاون الاقتصادي”: توترات التجارة والديون أكبر المخاطر على العالم

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متزايدة تتنوع ما بين توترات تجارية وحروب ومشكلات الديون، ما قد يهدد “القوة الملحوظة” التي شهدها في السنوات الأخيرة.

قبل أسابيع من تولي دونالد ترمب منصب الرئاسة الأمريكية خلال يناير المقبل، أشادت المنظمة، التي يقع مقرها في باريس وتضم الاقتصادات المتقدمة، بفترة النمو المستقر وتراجع التضخم التي يعيشها العالم مؤخراً، لكنها حذرت من مخاطر كبيرة تلوح في الأفق.

وكتب كبير خبراء الاقتصاد بالمنظمة، ألفارو بيريرا، في تقرير يتوقع بلوغ نمو الاقتصاد العالمي 3.3% في كل من العامين المقبلين: “الأداء القوي بصفة عامة يخفي تباينات كبيرة بين المناطق والدول، ويحيط به مخاطر ونقاط عدم يقين هامة. توجد مخاطر متزايدة تتعلق بتصاعد التوترات التجارية والسياسات الحمائية، واحتمال تصاعد النزاعات الجيوسياسية، وتحديات السياسات المالية في بعض البلدان”.

مخاطر رئاسة ترمب

يعد هذا أول تقرير صادر عن مؤسسة اقتصادية دولية كبرى يتناول آفاق النمو العالمي منذ فوز ترمب بالانتخابات في 5 نوفمبر المنصرم، والذي ارتكزت حملته الانتخابية على وعود تشمل تعزيز الحواجز التجارية مع شركاء رئيسيين.

ورغم التأثير المحتمل للرئيس الأمريكي المنتخب على الشؤون العالمية، لم تذكر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترمب بالاسم في تقريرها المؤلف من 267 صفحة، واكتفت بالإشارة إلى المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية المحتملة.

حذر بيريرا قائلاً: “التوترات التجارية المتصاعدة والمزيد من التحركات نحو السياسات الحمائية ربما تعطل سلاسل التوريد، وترفع أسعار المستهلكين، وتؤثر سلباً على النمو. وبالمثل، فإن تصاعد التوترات والنزاعات الجيوسياسية ينطوي على مخاطر تعطيل التجار، كما يهدد أسواق الطاقة وربما يرفع أسعارها”.

أشار التقرير إلى أن قرارات المسؤولين السياسيين والبنوك المركزية ربما تكون ذات تأثير من نوع خاص في الوقت الراهن.

وتابع بيريرا: “تلعب السياسة دوراً رئيسياً في هذه المرحلة على صعيد إدارة المخاطر وتحقيق آفاق نمو أقوي وأكثر صموداً واستدامة. ويتطلب ذلك اتخاذ إجراءات منسقة في السياسات النقدية والمالية والهيكلية”.

توصيات تيسير السياسات النقدية

بينما توصي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البنوك المركزية في الدول المتقدمة بمواصلة تيسير السياسات النقدية، فإنها تحث أيضاً على تبني نهج “حذر” لتجنب إرباك توقعات التضخم أو الأسواق المالية.

في الوقت ذاته، دعت المنظمة الحكومات إلى “استغلال هذه اللحظة المواتية” لإصلاح الأوضاع المالية العامة المتدهورة. وتشير توقعاتها إلى أن جميع أعضاء مجموعة الدول السبع الكبرى، باستثناء الأكثر مديونية -إيطاليا واليابان- سيواصلون زيادة نسبة الاقتراض إلى الناتج المحلي الإجمالي.

تشير التوقعات إلى أن هذه النسبة ستصل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجتمعة إلى 117% بحلول نهاية 2026، بزيادة 9 نقاط مئوية مقارنة بفترة ما قبل وباء كورونا.

وتوشك فرنسا أن يكون لها دور بارز في هذه الزيادة، إذ صدر التقرير في نفس اليوم الذي تواجه فيه حكومة ميشيل بارنييه تصويتاً بحجب الثقة، عقب خلاف حول خططها لإصلاح الماليات العامة.

أوضحت المنظمة: “أي اتفاق حكومي حول الميزانية قد يهدأ الشكوك السياسية في الأسواق سريعاً. لكن إذا لم تُعتمد الميزانية؛ فإن حالة عدم اليقين السياسي ستؤثر سلبياً على التعافي. علاوة على ذلك، فإن التضخم والنمو الاقتصادي الأضعف من المتوقع قد يؤديان إلى تراجع الإيرادات الضريبية”.

توقعات نمو الاقتصادين الأمريكي والصيني

تتوقع المنظمة أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بـ”وتيرة قوية”، مع تراجع طفيف إلى 2.4% خلال 2025، وهو معدل يظل أسرع بصورة ملحوظة من باقي أعضاء مجموعة الدول السبع الكبرى. في المقابل، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد في ألمانيا بنسبة 0.7% فقط، ما يجعله الأضعف بين أعضاء المجموعة.

أما الاقتصاد الصيني، فتتوقع المنظمة أن يتباطأ إلى وتيرة نمو تبلغ 4.4% بحلول 2026، متأثراً بمعدلات الادخار المرتفعة واستمرار ضعف قطاع العقارات.

واختتم خبراء المنظمة: “المخاطر الموجودة قد تؤدي إلى هبوط النمو في الصين. وربما تؤدي أحداث إضافية مرتبطة بالموقف الائتماني إلى تعطيل عملية التكيف، وسيعتمد الأمر على الجهود التنظيمية في قطاع العقارات”.