ترى ICRA خطرًا سلبيًا على توقعات النمو في الهند للسنة المالية 2027 وسط أزمة غرب آسيا
تعبيرًا عن مخاوفها بشأن الأزمة المستمرة في غرب آسيا وتأثيرها، ذكرت ICRA في تقريرها أنه سيكون هناك خطر سلبي على توقعات النمو في الهند للسنة المالية 2027 بسبب هذا الصراع. ويعتمد حجم هذا الخطر على مدة الصراع وتأثيره على الاستثمار المحلي، والتضخم، والتجارة الخارجية. تتوقع ICRA حاليًا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند مستوى صحي يبلغ حوالي 7.1% في السنة المالية 2027 (مقابل 7.6% في التقديرات المسبقة الثانية للسنة المالية 2026) وفقًا لسلسلة 2022-2023 الجديدة، وسط تطورات إيجابية بما في ذلك الصفقة المؤقتة مع الولايات المتحدة مع انخفاض معدل التعريفة الجمركية، وتحسين آفاق الاستثمار المحلي، مدعومًا بالزيادة القوية في الإنفاق الرأسمالي المركزي المتضمن في ميزانية الاتحاد. بالقيمة الاسمية، توقعت ICRA نمو الناتج المحلي الإجمالي (قاعدة 2022-2023) عند حوالي 10.1% في السنة المالية 2027، ارتفاعًا من 8.6% في السنة المالية 2026 SAE، وسط ارتفاع متوقع في مؤشر أسعار المستهلكين وتضخم مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالسنة المالية الحالية.
وأدى الصراع المستمر إلى اضطرابات في طرق الشحن حول مضيق هرمز، وهو ممر عالمي رئيسي للطاقة، مما أثار المخاوف بشأن احتمال انقطاع الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن. وتظل منطقة غرب آسيا شريكاً تجارياً مهماً للهند، حيث تمثل نحو 14% من الصادرات ونحو 21% من الواردات، مما يجعل البلاد عرضة للاضطرابات في التدفقات التجارية وإمدادات الطاقة إذا تصاعدت التوترات. ونتيجة لذلك فإن الصراع يفرض مخاطر كبيرة على التدفقات التجارية في الهند، وخاصة في هيئة ارتفاع تكاليف الشحن، وتأخير الإمدادات، وعدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة.
ووفقاً لتقديرات ICRA فإن زيادة بمقدار 10 دولارات للبرميل في أسعار النفط الخام يمكن أن تؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري في الهند بنسبة 0.30 إلى 0.40 في المائة، في حين تؤدي أيضاً إلى ارتفاع تضخم أسعار الجملة والمستهلك. ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الوقود إلى تثبيط الطلب على الاستهلاك والضغط على النشاط الاقتصادي العام. وتفترض توقعاتها الأساسية أن يتراوح متوسط أسعار النفط الخام بين 70 و75 دولارًا للبرميل في السنة المالية 2027، وهو ما يمكن أن يبقي عجز الحساب الجاري عند حوالي 1 في المائة من إجمالي الإنتاج المحلي. ومع ذلك، إذا ارتفعت الأسعار إلى 100-105 دولارات للبرميل، فقد يتسع العجز إلى حوالي 1.9-2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الكلي. وأضافت أن الوضع يمكن أن يؤثر أيضًا على تدفقات التحويلات المالية، حيث يأتي حوالي 40% من التحويلات المالية الواردة إلى الهند من دول غرب آسيا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.